لا يزال طريق برشلونة نحو إعادة بناء وضعه المالي طويلًا، فبالرغم من نجاح النادي في تجاوز عدد من العقبات خلال الفترة الماضية، فإن المواعيد المحددة لسداد الديون والالتزامات المالية تقترب، ما يجعل الموسم المالي الحالي 2026-27 بالغ الأهمية بالنسبة لإدارة النادي.
ووفقًا للتقاير، فإن برشلونة لا يزال يواجه خطر دفع 22.5 مليون يورو إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، وهي نصف غرامة تبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليون يورو، في حال سجل النادي خسائر تتجاوز 20 مليون يورو عند إغلاق الحسابات المالية للموسم الحالي.
وأكدت مصادر من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ويويفا وبرشلونة، بحسب التقرير، أن النادي الكتالوني مطالب بتحسين وضع صافي أصوله السلبية، والتي تبلغ حاليًا نحو 168 مليون يورو بالسالب، لتجنب عقوبات إضافية.
وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق أن العقوبة المتبقية المرتبطة بمخالفات لوائح الاستدامة المالية في يويفا تمت تسويتها من خلال قرض ثانوي، لكن التقرير الإسباني يشير إلى أن جزءًا من العقوبة لا يزال مرتبطًا بتحقيق أهداف مالية محددة.
وكان النادي قد دفع بالفعل 15 مليون يورو في 2025، بينما بقيت غرامة إضافية تصل إلى 45 مليون يورو مرتبطة بتحقيق هدفين ماليين.
ونجح برشلونة في تحقيق المطلوب خلال الموسم الماضي، وبالتالي تجنب تفعيل هذا الجزء من العقوبة، لكن التحدي الأكبر يتمثل الآن في تعويض الخسائر المتراكمة خلال الفترة من 2024 إلى 2027، وهو الهدف الثاني الذي وضعته اللجنة المالية المختصة في يويفا أمام النادي الكتالوني.
وتكمن أهمية الموسم المالي الحالي في أن برشلونة مطالب بإغلاق حساباته بصورة تسمح له بتجنب دفع الـ22.5 مليون يورو المتبقية، خصوصًا أن تجاوز الخسائر حاجز 20 مليون يورو قد لا يؤدي فقط إلى عقوبة مالية، بل قد يفتح الباب أيضًا أمام تبعات رياضية تتعلق بتسجيل اللاعبين.
وكان تحسن الوضع المالي للنادي خلال الموسم الماضي، إلى جانب دفع الـ15 مليون يورو مقدمًا، قد ساهم في حصول برشلونة على ترخيص الاتحاد الإسباني لكرة القدم للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
وبذلك، تدخل إدارة جوان لابورتا المرحلة الأخيرة من هذا الملف المالي وهي مطالبة بتحقيق نتائج إيجابية خلال موسم 2026-27، لتجنب الغرامة المتبقية والحفاظ على وضع النادي فيما يتعلق بالمشاركة في المسابقات الأوروبية وتسجيل اللاعبين دون قيود إضافية.
